الفيض الكاشاني
196
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
الآخر لا يحكم بذلك إلّا بدليل آخر من خارج . [ 51 ) ] أصل [ في عامٍّ بعده ضمير يرجع إلي بعض مايتناوله ] كلّ عامّ بعده ضمير يرجع إلي بعض ما يتناوله ، فهل يكون رجوعه إلي ذلك البعض مخصّصاً لذلك العام ؟ الظّاهر لا . وقيل : نعم . وقيل : بالتّوقّف . [ احتجاج المصنّف علي رأيه المختار ] لنا : أنّ اللّفظ عامٌّ ، فيجب إجراؤه علي عمومه ما لم يدلّ علي تخصيصه دليل . ومجرّد اختصاص الضّمير العائد في الظّاهر إليه لا يصلح لذلك . لأنّ كلّاً منهما لفظٌ مستقلٌّ برأسه ، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازاً ، خروج الآخر وصيرورته كذلك . [ احتجاج القائلين بالتّخصيص ] قالوا : تخصيص الضّمير مع بقاء عموم ماله يقتضى مخالفة الضّمير إلي المرجوع إليه ، وإنّه باطل . [ جواب المصنّف ] والجواب : منع بطلان المخالفة مطلقاً . كيف ، وباب المجاز واسع وحكم الاستخدام شايع ؟